ابطال الزامی بودن تایید ارزش گذاری آورده غیرنقدی شرکت‌ها
ابطال الزامی بودن تایید ارزش گذاری آورده غیرنقدی شرکت‌ها : براساس دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه شود.
و این در حالی است که به موجب مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ درخصوص شرکت با مسئولیت محدود در شرکت‌نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
و براساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی می‌کنند و ضرورتی به ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و برمبنای ماده ۱۲۲ این قانون که ناظر به شرکت‌های تضامنی است در این شرکت‌ها نیز اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود.
و براساس ماده ۱۸۵ قانون مزبور حکم مقرر در ماده ۱۲۲ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است و برمبنای ماده ۱۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر اینکه کلّیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود و لذا در شرکت های سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تأیید بازرس شرکت کافی است. نظر به مراتب مذکور، اطلاق حکم مندرج در بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به شرکت‌های فوق که راجع به لزوم تأیید ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری است، فراتر از حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
برگشت به صفحه اطلاعیه‌های حقوقی
بخش خبر مجمع الوکلاء
